زیست فناوری، سلامت و فناوری های پزشکی

نشست راهبردی بررسی زنجیره ارزش زیست‌فناوری در راستای اجرایی طرح ملی تقسیم‌کار در روز ۲۷ فروردین ۱۴۰۴ در محل سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد. این جلسه، گام نخستین در مسیر تحقق اقتصاد دانش‌بنیان زیستی مطابق با برنامه هفتم توسعه و با هدف ارتقاء سهم فناوری‌های سطح متوسط به بالا در تولید ناخالص ملی تا سقف ۷ درصد تلقی می‌شود.

این نشست با حضور رئیس تحقیقات و فناوری، رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه، رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان و سایر مدیران و کارشناسان ارشد حوزه سلامت و فناوری برگزار شد.

در ابتدای جلسه، گزارشی جامع از روند تحولات جهانی در حوزه زیست‌فناوری ارائه شد که بر مبنای تحلیل بیش از ۴۲ هزار مقاله علمی و تخصصی با بهره‌گیری از هوش مصنوعی انجام گرفته است. بر اساس این تحلیل، مدلی بومی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف کشور در فناوری‌های زیستی تدوین شده و نقشه‌ای جامع از وضعیت علمی، پژوهشی و صنعتی کشور در این حوزه ترسیم شده است. این نقشه، ابزاری حیاتی برای سیاست‌گذاری‌های دقیق و تخصیص بهینه منابع تلقی می‌شود.

محور اصلی این جلسه، تأکید بر تدوین و اجرای یک مدل هوشمند از تقسیم‌کار ملی در حوزه زیست‌فناوری بود؛ مدلی که نه‌تنها به ارتقاء مرجعیت علمی کشور می‌انجامد بلکه موجب هم‌افزایی بین دانشگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز خواهد شد. تشکیل کمیته ملی تقسیم‌کار با هدف ارزیابی ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور، تخصیص منابع بر اساس شایستگی، و هماهنگ‌سازی تلاش‌ها در راستای اهداف کلان ملی، از مصوبات مهم این جلسه بود.

در ادامه جلسه، آمار و اطلاعاتی درباره عملکرد زیرساخت‌های زیستی کشور ارائه شد. در حال حاضر، ۴۹ شتاب‌دهنده در این حوزه فعال هستند که از این میان، ۱۰ مورد به‌عنوان شتاب‌دهنده‌های موفق شناخته می‌شوند و تاکنون ۲۹۵ محصول دانش‌بنیان از این مسیر تولید شده است.

در بخش سرمایه‌گذاری، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری اعلام کرد که در سال‌های اخیر، حدود ۱۵۰ میلیارد تومان در حوزه زیست‌فناوری و کشاورزی، ۲۵۰ میلیارد تومان در حوزه دارو و ۷۰ میلیارد تومان در حوزه تجهیزات پزشکی سرمایه‌گذاری شده است. همچنین، صندوق نوآوری و شکوفایی با ارائه ۴۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات، حمایت از ۳۴۱ پروژه، و صدور ۴۶ ضمانت‌نامه به ارزش ۱.۶ میلیارد تومان، نقش مؤثری در حمایت از شرکت‌های فعال در این حوزه ایفا کرده است.

در راستای کاهش وابستگی ارزی کشور، مدل‌هایی برای تولید داخلی محصولات زیستی و دارویی ارائه شده که منجر به صرفه‌جویی ۳۹۱ میلیون دلاری در واردات شده است. همچنین، سهم بخش خصوصی در صنعت داروسازی کشور به ۸۰ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده حرکت کشور به‌سوی خصوصی‌سازی و توانمندسازی تولید داخل است.

از دیگر موضوعات مورد بحث در این جلسه، معرفی ابزارهای مالی جدید همچون صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک (CVC)، نوسازی زنجیره ارزش دارو و مواد اولیه، و توسعه نظام هوشمند سلامت کشور بود. همچنین، برنامه‌هایی برای تولید داخلی انسولین، پلاسما و مواد اولیه دارویی در دستور کار قرار گرفته است.

در حوزه سیاست‌گذاری، نمایندگان وزارت علوم و وزارت بهداشت تأکید کردند که کیفیت و عمق تولیدات علمی باید تقویت شود و پژوهش‌ها به سمت کاربردی شدن حرکت کنند. از همین‌رو، پیشنهاد شد که نظارت بر طرح‌ها و ارزیابی اثربخشی سرمایه‌گذاری‌ها به‌صورت دقیق‌تری دنبال شود.

همچنین، اعلام شد که بودجه تحقیقاتی صندوق‌های پژوهشی در سال گذشته از ۱۶ میلیارد تومان به ۱۱۰ میلیارد تومان افزایش یافته و ۴۵ میلیارد تومان از این بودجه به طرح‌های تحقیقاتی اختصاص یافته است. در همین راستا، سامانه‌ای برای تسهیل ارتباط میان دانشگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در حال توسعه است که تا سه هفته آینده به‌صورت کامل راه‌اندازی خواهد شد.

در پایان، اجماع کلی حاکی از آن بود که تحقق اهداف کلان برنامه هفتم در حوزه زیست‌فناوری، نیازمند همگرایی، تعامل نهادی، حمایت مالی پایدار، ارزیابی مستمر و بازنگری منظم سیاست‌هاست. این نشست را می‌توان نقطه آغاز فاز جدیدی از توسعه علمی، فناورانه و اقتصادی کشور در حوزه زیستی دانست؛ فازی که با تکیه بر هوش مصنوعی، تحلیل داده و توان ملی، ایران را به مرجعیت علمی و صنعتی در این عرصه نزدیک خواهد کرد.